المادة السادسة عشر « 1 » : حددت هذه المادة وظيفة الهيئة الاجتماعية بحماية الحقوق وبآلية فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتطرق السيد الشهيد ( قدس سره ) لتأثير منتسكيو على واضعي هذا الإعلان . وتعتمد نظرية الفصل هذه على عدم تدخل السلطات الثلاث بأعمال بعضها البعض أو السيطرة عليها ، وإلا انعدم كل ضمان لحقوق الانسان . غير أن النظرية وجهت إليها انتقادات مهمة من الناحية العملية وذلك باستحالة عدم التداخل ما بين سلطاتها الثلاث ، وأن هذا التداخل لا يعيق الحريات ، كما في النظام البرلماني الانكليزي ، إذ السلطة التنفيذية تشكلها الأغلبية الحزبية في البرلمان ، ومن ثم إن الوزارة تقوم بإعداد القوانين التي تستطيع الحصول على إقرارها بواسطة أغلبيتها الحزبية ، وبذلك يقل بشكل كبير أثر فصل السلطات . إن السيد ( قدس سره ) يدافع عن هذه النظرية ويعدّها من الدعامات الأساسية في التقليل من الظلم الواقع على الشعب ولكن في ظل الدولة الاعتيادية غير الإلهية ، ومن ضمن دفوعات السيد ( قدس سره ) في هذا المقام : 1 - إن الطريقة المتبعة في التصويت تؤدي إلى الدكتاتورية الحزبية ، لأن جماعة من الحزب الواحد تضع القانون وجماعة أخرى من نفس الحزب تصادق عليه ، وبالتالي يطبق على الشعب رأي الحزب الواحد .

--> ( 1 ) راجع السيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 112 - 126 .